 اطلق ملتقى الاعمال والاستثمار لمجموعة الدول الإفريقية الكاريبية الباسفيكية هنا دعوه قويه للمستثمرين من ACP للاستثمار فى السودان والانضمام الى ركب رجال الاعمال من الدول الاسيويه والاوربيه والعربيه .
ونادى المشاركون فى الملتقى بالاستثمار فى كافة المجالات والاستفادة من الميزات التفضيليه الممنوحه بموجب قانون الاستثمار.
مالك عقار وزير الاستثمار إستعرض الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذي حدث في السودان و قال ان فرص الاستثمار كثيرة ومتنوعة وتشمل مجالات مختلفه مثل الزراعة والسياحه والنقل والمصارف ، و ان هناك عدة دول استثمرت وانه حان الوقت لكى تستثمر الاموال الافريقيه فى السودان مبينا النظم المصرفيه المتبعه والذى تحكمه نافذتين تقليديه واسلاميه ،و ان قانون الاستثمار بالسودان يمنح مزايا وحوافز كمدة السماح التي تتراوح مابين 5-10 سنوات للمستثمرين دون تفريق بين وطني واجنبي مبينا ان هذه الحوافز تشمل الاعفاء الجمركي ، حرية تحويل رؤوس الأموال وان كل اجراءات الاستثمار تتم عبر نظام النافذة الموحدة.
وعلل عدم وجود استثمارات افريقية بالسودان لضعف البنيات التحتيه مبينا اهمية دعم طرق التواصل عبر الاتصالات ووسائل النقل بين السودان والدول الافريقية. واشار الى تصنيف السودان كثانى دوله مضيفه للاستثمار حسب التقارير الدوليه وان جملة الاستثمارات فى البلاد تقدر بحوالى 3،4مليار دولار.
والى الخرطوم دكتور اللمتعافى دعا المستثمرين للاستثمار فى ولاية الخرطوم فى المجال الخدمى وقال انهم خلال الفترة السابقه جذبوا اسستثمارات محتلفه وان كثير من الاعمال التجاريه تنظر الى دخول شراكات فيها سواء كانت افريقيه ام افريقيه اوربيه وقال ان مثل هذه المشروعات تعزز التنمية وتردم الهوة والفوارق.
ممثل بنك السودان عثمان حمد مساعد محافظ بنك السودان قدم للملتقى الضوابط والاجراءات التى يمنحها البنك للمصارف والمستثمرين ورجال الاعمال مبينا انها تمكنهم من تحويل ارباحهم.
ودعا للاستثمار فى قطاع الموسسات الماليه و المصارف وفق الشراكه الاستراتيجيه والتى تتمثل فى المشاركة فى البنوك القائمه باى نسبة من الاسهم مبينا ان تاسيس مصرف جديد يتطلب حوالى 30مليون دولار امريكى اى ما يعادل 6مليار دينار سودانى وفيما يتعلق العائد على الودائع الاستثماريه فى البنوك اوضح السيد حمد ان البنوك تمنح من 7%-8% للمستثمرين ذلك لان تكلفة التمويل حوالى 12% وهى تعتبر مؤشر لهوامش المرابحات.
وقال ان بنك السودان المركزى ينتهج نظام سعر الصرف العائم والمدار وهو الذى يخضع فيه تحديد سعر العملات لالية العرض والطلب اى دون تدخل مباشر من البنك وانما يحدد فقط سعر تاشيرى مبينا ان احتياطى العملات الحره يكفى لاحتياجات السودان من الواردات لمدة خمسه اشهر واستعرض القوانين والضوابط وان هناك قانون ينظم العمل المصرفى المزدوج وقانون لمحاربة الاموال.
ممثل اصحاب العمل نورالدين سعيد نائب رئيس اصحاب جدد التزامهم بتحقيق التنمية المستدامه ووضع الاسس الاقتصادية وقواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعاون المشترك وذلك لتخفيف حدة الفقر وتعزيز الاندماج والانفتاح على دول العالم وامن على ضرورة افساح المجال امام التوحد الاقتصادى وتكوين الاجهزة وازالة كافة المعوقات. اكد السيد إراستوس موانيشا الامين العام للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا ( الكوميسا) ان فرصا كثيرة سوف تكون متاحة لدول المجموعة الافريقية- الكاريبية- الباسفيكية (ACP) من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الاوروبي واوضح موانيشا في ورقته بعنوان (اتفاقية الشراكة الاقتصادية والفرص المتاحة لمجموعة دول ال (ACP)) ضمن منتدي الاعمال والاستثمار للمجموعة المقام علي هامش القمة ،اوضح ان هذه الفرص تتمثل في تحسين فرص الوصول الي الاسواق الاوروبية خارج نطاق التعريفه الجمركية ونظام الحصص، تعليق وتسهيل ممتطلب قواعد المنشأ لصادرات دول (ACP) وبناء قدرات دول المجموعة لمقابلة متطلبات الاتحاد الاوربي. وأبان اراستوس ان الفرص المتاحة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي تشمل مخاطبة مشاكل العرض وذلك من خلال زيادة تنافسية السلع والخدمات والتنمية علاوة علي جذب الاستثمار وتسهيل انتقال التكنولوجيا وقال ان التوقيع علي هذه الاتفاقيات يساعد في بناء الاسواق الاقليمية وتمويل القطاع الخاص بالاضافة الي خلق وظائف وفرص جديدة لدول المجموعة.
عدد من الحضور طالب السودان باعطاء ميزات تفضيليه اكبر للدول لرجال الاعمال من الدول الافريقيه ومد يد العون لهم وتوفير البنيات التحتيه التى تعمل على انسياب وتدفق الاستثمارات البينيه.
واجندة هامة تناقشها القمة الخامسة لمجموعة الدول الافريقية الكاريبية الباسيفيكية تتصدرها قضية الامن و السلام والتنمية والاليات اللازمة لتعزيز التعاون بين دول المجموعة الى جانب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوربى تلك القضايا هى الاكثر اهمية والحاحا لدول المجموعة التى تعانى من مشكلات عدة انعكست بشكل مباشر على استقرارها وتقدمها.
دول المجموعة تسعى من خلال هذه القمة للوصول الى روىء موحدة تجاه القضايا الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى فيما بينها واكمال اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربى. اعلان الخرطوم الذى سيعرض على القمة غدا يتضمن القضايا الاساسية التى اجازها الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية و المجلس الوزارى لدول المجموعة فى خاتمة اجتماعاته و الذى ثمن جهود السلام في السودان باعتباره الركيزة الاساسية للتنمية المستدامة وادان الانقلاب العسكرى فى فيجى واكد على ضرورة التمسك بمبدأ الديمقراطية وسيادة حكم القانون كاساس لحل المشكلات اضافة لتاكيده علي التعاون الفني مع الاتحاد الاوربي والحث علي تنفيذ قرارات القمم السابقة كما ناقش الاجتماع رفع العقوبات عن الدول الاربع التي لم تطبع علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي. و السودان الدولة المضيفة يعطى القمة اهمية كبيرة ويعول عليها فى ان تدعم جهود السلام بالبلاد وتأمين مسيرتها كما يعتبرها حدثا هاما سيسهم فى خلق علاقات اقتصادية جديدة و تقريب وجهات ا لنظر بين الروساء والوفود تجاه القضايا المختلفة بجانب ابراز التطور الاقتصادى الذى يشهده السودان.
القمة التى تبدأ بالخرطوم وتستمر فعالياتها لمدة يومين بمشاركة العديد من الرؤساء ورؤساء الوفود يخاطب جلستها الافتتاحية المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والسيد ارناندو اميليو رئيس موزمبيق رئيس القمة السابقة والسيد الامين العام للمجموعة بجانب كلمات عدد من ممثلي الدول والمنظمات.
وكانت اعمال القمة قد بدات منذ الاحد الماضي باجتماعات القطاعات الوزارية والتي ضمت قطاعات السكر والقطن والتعاون التنموي ، واجتماعات المجلس الوزاري يومي الاثنين والثلاثاء بجانب عقد اجتماع مشترك للمجلس الوزاري ووزراء الخارجية ومنتدى للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجموعة. |
