 جدد وزير المالية السوداني عوض أحمد الجاز رفض بلاده لإدعاءات المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني وقال إن تنفيذ مشروعات التنمية بالسودان هو رد للتحديات التي تواجه الشعب السوداني.
وأضاف الجاز خلال توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة السودانية وعدد من الشركات الصينية ، أن الحكومة ستمضى قدما من أجل إنفاذ كافة المشاريع التنموية داعيا حاملي السلاح من أبناء الوطن للعودة للبلاد من أجل المساهمة في التنمية ، وقال "إن شعار الميزانية للعام 2009م أن يكون السودان منتجاً لخيراته".
وأعلن عن إنفاذ كافة المشاريع التنموية الموضوعة حسب الخطة ، موضحا سعى الدولة لربط جميع أنحاء السودان بالشبكة القومية للكهرباء ودول الجوار التي شملت أثيوبيا ومصر.
وأشاد بالدعم المتواصل لجمهورية الصين باعتبارها الشريك الرئيسي للحكومة من أجل التنمية والنماء.
وقال السيد أحمد عباس والي ولاية سنار ممثلا للولايات التي شملها التوقيع أن التوقيع لمشروعات التنمية يعتبر فال حسن مشيدا بالجهود التي بذلتها الحكومة من أجل الاستقرار التنمية.
وأكد سفير دولة الصين لدى السودان أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لمساعدة السودان وهناك رغبة أكيدة للتبادل المشترك بين البلدين ، معلناً استعداد بلاده للمساهمة في تنمية واستقرار السودان وقال إن الصين لديها تعاون متواصل مع الدول النامية وخاصة دول الجنوب الجنوبي. |
