 العرب اليوم - لقمان اسكندر
أكدت نائب رئيس المجلس الوطني السوداني بدرية السيد انه ليس للمحكمة الجنائية الحق بمحاكمة المواطنين السودانيين.
وقالت خلال كلمة لها في ندوة التحليل القانوني الشامل لموقف المحكمة الجنائية الدولية من السودان التي اقامتها اللجنة الشعبية الأردنية لنصرة السودان في فندق الهوليدي إن أول أمس إن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولم يصادق على نظامها الاساسي, مشيرة ان المجلس الوطني السوداني قرر سحب توقيعه على النظام (نظام روما) على اثر قرارات المحكمة المتعلقة بالسودان.
وقالت: حتى لو كان السودان مصادقا على نظام روما فلا يجوز احالته للمحكمة تلقائيا الا في حال كان النظام القضائي فيه معطلا وغير قادر على محاكمة مواطنيه على الجرائم التي ارتكبوها, مشيرة الى ان السودان حاكم بعض مرتكبي الجرائم في دارفور وان جرائم اخرى لم يعرف مرتكبوها في حين يجري التحقيق في اخرى.
واشارت الى ان الدستور السوداني ينص على المساءلة الجنائية للرئيس امام المحاكم السودانية في جرائم محددة بالمادة 60 من الدستور, وانه لو رأى المجلس الوطني ان الرئيس ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في الدستور لطلب تقديمه للمحاكمة.
واوضحت انه لا توجد لدى المحكمة الجنائية آليات للقبض على الاشخاص الا من خلال مناشدة الدول الاطراف في المحكمة التعاون معها وللدولة العضو رفض طلب التعاون مع المحكمة, كما انه ليس من حق المحكمة ان تطلب من الدول غير الاعضاء في المحكمة التعاون معها وهو ما ينطبق على السودان.
واشارت ان عضوية السودان في الامم المتحدة لا تضعها ضمن اختصاص المحكمة كونها ليست احدى اجهزة المنظمة الاممية, مشيرة ان مجلس الامن خرج عن اختصاصه عندما احال السودان الى هيئة ليست جزءا منه قاصدة (المحكمة الجنائية), كما خالفت مبدأ سيادة الدول الاعضاء وحصانة رؤسائها.
ونوهت ان السودان بدأ يتعرض للضغوط الدولية منذ ان أعلن تطبيق الشريعة الاسلامية في العام 1983 ومنذ بدء ظهور الثروات الطبيعية التي يزخر بها السودان ولموقعه الجغرافي في القارة الافريقية.
نقيب المحامين صالح العرموطي قال بدوره في كلمة له ان ما يتعرض له السودان من ضغوط ناتج عن صراع نفوذ بين فرنسا والولايات المتحدة الامريكية.
وقال في ورقة قانونية قدمها للندوة اننا لا نعول على القوانين والمنظمات الدولية في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها السودان بقدر ما نعول على قوة و وحدة السودان وصموده في وجه تلك الضغوط السياسية التي غلفت بقوالب قانونية.
واضاف ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية اعترفوا بوجود ضغوط عليهم من قبل الولايات المتحدة, مشيرا ان تقرير تقصي الحقائق الذي قدمه القاضي الايطالي أكد عدم وجود حرب ابادة جماعية في دارفور.
واوضح ان اكثر من 800 بعثة دولية موجودة في اقليم دارفور تنفذ اجندات خارجية بدواع انسانية, مؤكدا عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر أية ادعاءات مزعومة بحق دولة أو أفرادها ليست طرفا في اتفاقية روما, وعدم جواز ملاحقة أو توجيه الاتهام لرؤساء الدول ومنهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير, وقال انه لا ولاية للمحكمة الجنائية على الأفراد في السودان وبالتالي ليست هناك أي إمكانية للتعامل من ناحية قانونية مع هذه المحكمة.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لنصرة السودان نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات ان اللجنة ستوجه الدعوة لعدد من القانونيين للتشاور حول خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة. |
