الخرطوم(سونا) اكد الاستاذ مبارك حامد علي الامين العام لمفوضية مجلس دارفور للسلم والمصالحة تنفيذ قرار نقل مؤسسات السلطة الانتقالية لدارفور الي ولايات دارفور بنسبة 85% مشيرا الي ان غالبية العاملين بالمفوضيات المختلفة قد انتقلوا الي مواقعهم بدارفور
وانها ستكمل انتقالها في الاول من ابريل. وقال في تصريح (لسونا) ان القرار قد وجد تجاوبا كبيرا من المواطنين واستبشروا به خيرا وكذلك من السلطات الرسمية بالولايات الثلاث حيث يحقق الوجود الدائم للسلطة هناك الوقوف علي قضايا المواطنين. ووصف مبارك الخطوة بالمهمة مبينا ان وجود السلطة في الخرطوم يقتصر علي التنسيق فقط وان وجود الموظفين سيكون محدود للغاية بالمفوضيات المختلفة. ودعا حامد وزارة المالية الي الايفاء بالتزاماتها تجاه مشروعات السلطة حتى يستطيع انسان دارفور الاستفادة من المشروعات التي اعدتها السلطة ولا تزال في انتظار التنفيذ. كما وجه نداء للحكومة بضرورة الاسراع بمعالجة القضية الامنية وانفاذ بند الترتيبات الامنية وفقا لاتفاقية ابوجا وضرورة ابداء حسن النوايا من جانب طرفي الاتفاق وعدم النظر الي الاتفاقية بانها وقف اطلاق نار فقط مشددا علي ضرورة تحقيق الامن الغذائي معتبرا عدم توفر الغذاء من اشكاليات العودة الطوعية بدارفور. اشار الامين العام الي ان زيارته الاخيرة لولاية جنوب دارفور هدفت للتنوير باستراتيجية سلام دارفور التي اعدتها المفوضية بواسطة مجموعة من الخبراء في مجال السلم وفض النزاعات والتي تحتوي علي اربعة محاور اساسية متمثلة في التحول من ثقافة الحرب الي السلام والتعايش السلمي والتاكيد علي الامن مطلقا من خلال نزع السلاح والتسريح والدمج والتحول من خط الفقر الي التنمية المستدامة. واضاف انه تم خلال الزيارة الالتقاء بالجهات ذات الصلة بعمل المفوضية مثل المنظمات الطوعية مركز دراسات السلام بجامعة نيالا لجنة السلام بالمجلس التشريعي وبعثة الشئون المدنية باليوناميد بجانب زعماء الادارات الاهلية والقيادات التنفيذية والتشريعية بالولاية. واضاف ان الزيارة قد وقفت علي انزال قرار نقل السلطة الي دارفور وإطمأن خلالها علي سير العمل بكافة المفوضيات حيث تم وضع خارطة لانزال العمل علي مستوى المحليات سيتم تنفيذها خلال شهر أبريل المقبل. |
